منع سعودية من السفر لاتهامها فى قضية زواج القاصرات

أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع سيدة سعودية من السفر لاتهامها فى الاشتراك بقضية زواج القاصرات وجاء القرار بعد أن كشفت تحقيقات نيابة مركز الجيزة عن عصابة جديدة تخصصت فى تزويج القاصرات المصريات إلى أثرياء عرب مقابل مبالغ مالية، أفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مجاهد على مجاهد، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، بأن والد فتاة اتفق مع سمسار لتزويجها من ثرى عربى عرفياً مقابل ٢٠ ألف جنيه.

وأفادت التحقيقات بحدوث خلاف بين الطرفين على المبلغ، وأن والد الفتاة طلب زيادة المبلغ وكان قد حصل على جزء منه وتم إتمام عقد الزواج وبعد مرور يوم هربت العروس وعادت إلى منزلها، فحرر العربى ووالدته محضراً ضد والد العروس بالنصب، تم استدعاؤه وبمناقشته أمام محمد الطماوى وأحمد الضبع، وكلاء أول النيابة، أقر بأنه اتفق على تزويج ابنته القاصر للثرى العربى بناء على رغبة والدة الأخير.

واطلع أحمد الضبع، وكيل أول النيابة، على شهادة الميلاد الخاصة بالعروس واكتشف أنها قاصر، فقرر حبس الثرى العربى ووالدها وأمر بضبط وإحضار السمسار، الذى قام بدور الوسيط، ووجهت النيابة لهم تهمة الشروع فى استغلال جنسى، كما قرر إخلاء سبيل الأم السعودية لكبر سنها بكفالة ٥ آلاف جنيه، وأمرت النيابة بوضع الفتاة بإحدى دور الرعاية، وتم إرسال أوراق التحقيقات إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة.

شكرا على الخبر المهم