«القومى للرياضة» يستعجل رد اتحاد الكرة على التجاوزات فى أزمة الرعاية والبث

استعجل المجلس القومى للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر رد اتحاد الكرة على الاتهامات التى لاحقت مسؤوليه بوجود مخالفات فى إجراءات الدعوة لمزايدة بيع حقوق الرعاية والبث الفضائى وذلك بناء على طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ووفقاً للشكوى المقدمة من حسن عبدالفتاح رئيس نادى بيلا للتحقيق فى قرار مجلس الإدارة برئاسة سمير زاهر عن الأسباب التى دفعته لإلغاء المزايدة على حقوق الرعاية والبث التليفزيونى للمباريات.

ووفقاً لمصدر مسؤول من المجلس القومى للرياضة- رفض ذكر اسمه- فإن الجهة الإدارية تقوم بإجراء تحقيق شامل مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى الأسباب التى دفعت لإلغاء المزايدة بالإضافة للتأكد من صحة الإجراءات للدعوة لحقوق الرعاية، وفى الوقت الذى تلقى فيه المجلس القومى للرياضة فاكسين مختلفين من وكالة الأهرام للإعلان ورابطة الأندية يؤكدان فيهما عدم صحة الإجراءات التى دعا لها اتحاد الكرة للمزايدة العلنية، فإن المهندس محمود طاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق قدم مستندات للجهة الإدارية- حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها- يؤكد فيها صحة الإجراءات، حيث قدم طاهر، رئيس لجنة المزايدة فى ذلك الوقت مستنداً يؤكد فيه أنه اتبع جميع الإجراءات فى مقدمتها نشر إعلان فى إحدى الصحف القومية بتاريخ ٢٤ أغسطس الماضى، كما قدم أيضاً محضر جلسة مجلس الإدارة رقم ١٧ بتاريخ ٢١ أغسطس الذى يرد على ادعاء أعضاء مجلس الإدارة عدم علمهم بشكل المزايدة والجمع بين حقوق الرعاية والبث الفضائى لمباريات المنتخب الوطنى وعدم إطلاعهم على كراسة الشروط جاء فيه: شرح السيد محمود طاهر، رئيس لجنة التسويق تصور عقد رعاية الكرة المصرية وكراسة الشروط وبعد المناقشة تقرر:

١- الموافقة على طرح استغلال حقوق البث الفضائى لمباريات المنتخبات الوطنية والرسمية وكذا حقوق الرعاية فى مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة وذلك لمدة أربع سنوات تبدأ فى ٢٠١٠- ٢٠١١ وتنتهى فى ٢٠١٣- ٢٠١٤ والعرض على المجلس.

٢- تفويض السيد المدير التنفيذى فى تشكيل لجنة فض المظاريف الخاصة بالمزايدة رقم «١» لسنة ٢٠١٠ فى هذا الشأن.

وفيما يتعلق بما أثير عن خطابات واردة من الاتحاد الأفريقى تشير إلى عدم تسويق الاتحاد لمباريات المنتخب فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أكد طاهر لمسؤولى المجلس القومى للرياضة أنه لم يتهم أحداً بإخفاء الخطابات ولكنه تساءل عن التوقيت الغامض الذى بدأ الكلام فيه عن هذه الخطابات قبل فتح المظاريف المالية بـ٢٤ ساعة، ثم ظهر أول خطاب رسمى يوم الخميس ٢٣ سبتمبر ٢٠١٠، أى بعد فتح المظاريف بيومين، ثم أن هذه الخطابات لا تلزم الاتحاد المصرى، حيث إنها توصيات للمكتب التنفيذى وليست قراراً من مجلس إدارة الكاف، وهى بالمناسبة ثلاث مباريات فقط حتى نهاية عام ٢٠١٤، وتتحدث التوصية عن مفاوضات مع الشريك الإعلامى للاتحاد والغريب فى الأمر أن الاتحاد المصرى لم يكلف نفسه بإرسال خطاب لنطيره الأفريقى يسأله عما إذا كانت هذه الحقوق سيبيعها الكاف لنفسه بعد سلبها من الاتحاد المصرى أم أنه سيعوض الاتحاد المصرى عن هذه الحقوق لأنه ليس من المنطقى أن يعظم الاتحاد الأفريقى حقوقه على حساب الاتحادات الأهلية.

وأوضح محمود طاهر فى ملفه أن الاتحاد المصرى لكرة القدم أعلن عن طرح مزايدة عامة رقم (١) لسنة ٢٠١٠ بالمظاريف المغلقة وهو الإعلان الذى يتفق مع نص قرار مجلس إدارة الاتحاد فى الجلسة المذكورة على أن تكون المزايدة بالمظاريف المغلقة.

وحول ما تم ترويجه من أن فكرة دمج حقوق الرعاية مع البث التليفزيونى من شأنها أن تقلل العائد النهائى وأن الفصل بينهما سيحقق العائد الأكبر، أفاد محمود طاهر فى المذكرة التى قدمها للمجلس القومى للرياضة بقوله: لقد عكفت اللجنة على دراسة المزايدة لأكثر من شهور تم خلالها بحث ومناقشة جميع الطرق والأساليب المتبعة فى تسويق حقوق الاتحادات المختلفة محلياً وقارياً وعالمياً وتوصلنا إلى أن النتيجة الأكثر فائدة والمطبقة فى ٩٠٪ من الحالات التى تمت دراستها هى جمع الحقوق فى باقة واحدة وبيعها لشريك إعلامى واحد لسببين:

سبب مالى: ثبت من دراسة واقع وأرقام الاتحاد أن إيرادات تعاقدات الاتحاد فى الأعوام الأربعة الماضية ٢٠٠٦- ٢٠١٠ هى:

١- إيراد عقد الرعاية ٣٥.٠٠٠.٠٠٠ جنيه

٢- إيراد حقوق البث ١١.٣٣٦.٨٠٠ جنيه

٣- إيراد عقود الكواليس ٢.١٠٣.٠٠٠ جنيه

٤- إيراد عقد الموبايل ٢.٨٠٠.٠٠٠ جنيه

المجموع ٥١.٢٣٩.٨٠٠ جنيه

فإذا افترضنا مضاعفة هذا الرقم فى مزايدة لحقوق منفصلة وهو أمر مستبعد كل الاستبعاد فيكون إجمالى المنتظر هو حوالى ١٠٣ ملايين جنيه لأربع سنوات بينما هناك عرض رسمى برقم ١٦٢ مليون جنيه قابل للزيادة من خلال عرض المزايدة بحقوق مجمعة.

فى إطار جهود تعطيل المزايدة ورد إلى اتحاد الكرة خطاب من المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة تشكيل وإنشاء رابطة الأندية خطاباً بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٠ يطالب الاتحاد باستبعاد المسمى والشعار للدورى المصرى لكرة القدم باعتبارهما ملك للأندية المشاركة فى الدورى.

جاء رد طاهر كالتالى:

لم يكن الهدف من الخطاب سوى الشوشرة والتشويش على المزايدة فى مراحلها النهائية خاصة إن الرابطة كما دوِّن فى الخطاب مازالت تحت التأسيس ولم تأخذ الصفة القانونية التى تستوجب أن يؤخذ مطلبها بعين الاعتبار، كما أن الاتحاد مازال حتى الآن هو المسؤول عن إدارة اللعبة وتعيين لجان مسابقاتها وحكامها وشؤون للاعبين وغيرها من الأنشطة المحيطة بالبطولة وتستلزم تمويلها والصرف عليها.

وهنا أطرح سؤالاً آخر.. لماذا جاء الخطاب قبل يومين من فتح المظروف المالى رغم أن المزايدة تم الإعلان عنها بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٠، أى قبل ما يقرب من شهر من خطاب «رابطة الأندية» تحت التأسيس.

وفيما يتعلق عن أن هناك شركات ليس لها ٥ سنوات سابق خبرة، رد طاهر بقوله:

أ) حيث إن هذا القرار هو حق مطلق للجنة الفنية لفض المظاريف التى رأت أن جميع الشركات المتقدمة مؤهلة فنياً للقبول بما لا يسبب ضرراً للاتحاد أو أى من المتقدمين ولكن قد يكون فى مصلحة الاتحاد وأن تقييم اللجنة هو حقها وليس تقييم المتنافسين أو أى أحد آخر طالما سيعتمد هذا التقييم أولاً من مجلس الإدارة ثم أخيراً من المجلس القومى وإنه إذا كان هناك أى تجاوز فكان سيوقف إجرائياً.

ب) هناك بند بكراسة الشروط فى القسم الخامس، شروط عامة رقم ١٦ صفحة ١٦ نصه (إنه من حق الاتحاد المصرى لكرة القدم قبول أو رفض وكالة دون إبداء أسباب) إذن فهذا حق الاتحاد ولجنته الفنية طالما يحقق المصلحة العامة ولم يتسبب فى ضرر لأى طرف.

ج) لم يعترض أحد من المتقدمين للمزايدة إلا بعد تأجيل فتح المظاريف المالية لأن أى اعتراض يأتى بعد الجلسة الفنية النهائية لا يعتد به كما هو منصوص بكراسة الشروط بند رقم (١٠) من القسم الخامس (شروط عامة) صفحة ١٦.

ومن ضمن الانتقادات التى أثيرت حول المزايدة والحقوق الممنوحة فى كراسة الشروط أن عدد المباريات التى طرحت للبث الفضائى لكأس مصر والمنتخب هى أرقام مبالغ فيها من عدد المباريات الفعلية التى ممكن للوكالة بثها.. وجاء رد طاهر كالتالى:

لا يوجد أبلغ من الأرقام والإحصائيات للمباريات الفعلية التى لعبت فى كأس مصر والمباريات الودية التى لعبها المنتخب الوطنى خلال السنوات الأربع الأخيرة، لترد على هذا الادعاء الكاذب.

أولاً: بالنسبة لمباريات المنتخب:

لعب المنتخب الوطنى فى الفترة من فبراير ٢٠٠٧ وحتى نوفمبر ٢٠١٠ (موعد مباراة المنتخب مع أستراليا) ٢٥ مباراة ودية وهى الإحصائية التى اعتمدنا عليها عند طرح كراسة الشروط.. بما يفيد بأن اتحاد الكرة وفقاً لأجندته الودية قادر على تغطية الحقوق الواردة فى كراسة شروط المزايدة، وهو بالمناسبة الحد الأدنى للمباريات الودية التى يستطيع الاتحاد تنظيمها.. فإذا أضفنا إليها المباريات الرسمية المؤهلة لكأس العالم وهى ٥ مباريات على الأقل ليصبح المجموع ٣٠ مباراة. ويظهر هنا استبعاد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية بما يؤكد أن انتزاع الاتحاد الأفريقى لحقوق هذه المباريات لا يفسد المزايدة.

وللعلم فإن إجمالى مباريات المنتخب الرسمية والودية خلال السنوات الأربع هى ٦٥ مباراة. يأتى هذا فى الوقت الذى يقوم فيه اللواء صفى الدين بسيونى عضو المجلس بتشكيل أعضاء لجنة التسويق التى ستتولى إجراءات المزايدة الجديدة لحقوق الرعاية بعد استئذان المجلس القومى للرياضة.

من جهة أخرى، قررت لجنة شؤون اللاعبين مد فترة قيد الناشئين إلى يوم ١١ أكتوبر بدلاً من ٧ من نفس الشهر.