النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة ضد المتهمة بسرقة البنك المركزي
في أولي جلسات محاكمتها طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة علي موظفة البنك المركزي والمتهمة بسرقة مليونين و800 ألف جنيه من غرفة الخزينة بمطبعة البنك في الهرم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كما قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة19 أكتوبر المقبل لضم ملف خدمة المتهمة وكشف بأسماء المترددين علي قسم الخزينة في الفترة من10 فبراير وحتي مايو من هذا العام واستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمة.
صدر القرار برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد وعضوية المستشارين فتحي الكردي ومحمد أبو العيون وقد تم إيداع المتهمة قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة ومنع التصوير بالنسبة لمختلف وسائل الاعلام وحضر أفراد أسرتها والذين رفضوا الاتهام الموجه إليها وبدأت وقائع الجلسة بطلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهـــام ضد المتهمة فادية عبد الحليم الموظفة بالبنك المركزي بينما حضر المحامي طلعت السادات للدفاع عنها وطالب بضم الملف الطبي الخاص بموكلته وملف خدمتها ودفتر حضور وانصراف العاملين بقسم التشطيب بالبنك والتابعة له المتهمة وضم السجل الخاص بكود الأوراق المالية التالفة وأيضا لائحة نظام العمل الداخلي بالقسم واستدعاء الشاهدة سامية فونو المسئولة عن الخزينة والتي استبعدت من التحقيقات ومحمد ناجي الضابط بمباحث الأموال العامة والذي كشف الواقعة واختتم الدفاع طلباته بإخلاء سبيل المتهمة, مشيرا إلي أنه لايوجد دليل علي ارتكابها واقعة السرقة.
ترجع وقائع القضية إلي مايو الماضي عندما تم الكشف عن سرقة مليونين و800 ألف جنيه من أموال البنك المركزي وبإجراء المزيد من التحقيقات تم الكشف عن قيام المتهمة والتي تعمل بالبنك بارتكاب الواقعة حيث تبين أن الديون تراكمت عليها بسبب اتجارها في الذهب وخسارة أموالها في هذا النشاط فأعدت خطة لسرقة المبلغ وألقي القبض عليها واعترفت كما ورد بالتحقيقات بارتكابها الجريمة مبررة ذلك بأنها مصابة بمرض لعين وأرادت أن تؤمن مستقبل أبنائها فأقدمت علي ارتكاب مانسب إليها من اتهام.
