تأجيل محاكمة الإبراشي في بلاغ وزير المالية
في جلسة ساخنة أمس قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة وائل الأبراشي رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة وسمر الضوي المحررة بذات الجريدة في واقعة اتهامهما بتحريض المواطنين علي عدم الانقياد لقانون الضريبة لجلسة17 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتكليف النيابة العامة بضم مضبطة جلسة مجلس الشعب والتي تمت مناقشة قانون الضريبة العقارية فيها وضم الدفع الذي أبداه دفاع المدعي عليهما بعدم دستورية مواد الاتهام الموجهة لموكليهما والمحالين بها إلي المحاكمة الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار أميل حبشي وعضوية المستشارين محمود شتا ومحمود السبروت. شهدت الجلسة وجودا إعلاميا مكثفا وطالب الدفاع الحاضر معه بفصل المحكمة في الدفع بعدم دستورية المادة177 من قانون العقوبات والتي أحيل المدعي عليهما بموجبها للمحاكمة الجنائية. حيث يتناول نص المادة تقرير عقاب بالسجن لمدة تصل إلي5 سنوات لمن يحرض المواطنين علي عدم تنفيذ أحكام القانون.
وأشار الدفاع إلي أن هذه المادة تتعارض وأحكام الدستور الذي ينص في مواده علي حرية الرأي والتعبير والنقد المباح وحضر سيد أبوزيد ممثلا عن نقابة الصحفيين حيث طالب بعدم قبول الدعوي لخلو الأوراق من إذن أو تفويض من وزير المالية للسيدة منال حسين ومساعد أول وزير المالية والتي قامت ببلاغ عن الواقعة, مشيرا إلي أن الوزير هو الممثل القانوني للوزارة كما دفع بانقضاء الدعوي جنائيا لتنازل المبلغ عن اختصام باقي الأشخاص الذين تناولوا القانون بالنقد حيث حصر شكواه في المدعي عليهما فقط.
وأضاف الدفاع انه وفقا للقانون يكون التنازل لأحد المتهمين هو تنازلا للآخرين, وعلي جانب آخر أكد وائل الإبراشي أنه استخدم حقه في النقد البناء, وأشار إلي أن الوزير أبلغ ضده في شهر ديسمبر الماضي بانه أثار الرأي العام ضد قانون الضريبة العقارية مما أثر علي تقديم المواطنين الاقرارات الضريبية الخاصة بهذا القانون ثم نشر في صحيفة الأهرام تصريحات علي لسانه في شهر مارس الماضي تؤكد اقبال المواطنين علي تقديم هذه الاقرارات مما يدل علي عدم قيامي بما نسب إلي من اتهام.
