«العليا للانتخابات» تحدد ٢٠٠ ألف جنيه دعاية لكل مرشح.. ومطالبات بمراقبة الإ

حددت اللجنة العليا للانتخابات، فى اجتماعها أمس الأحد، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مبلغ مائتي ألف جنيه للدعاية الانتخابية كحد أقصى لكل مرشح لخوض الانتخابات المرتقبة لمجلس الشعب و١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى للدعاية فى حالة خوض أي من المرشحين لانتخابات الإعادة، فيما طالب سياسيون بوضع ضوابط حول مراقبة عملية الإنفاق على الدعاية الانتخابية، واختلفت الآراء حول قيمة المبلغ المحدد للدعاية.
ووصف هشام مصطفى خليل، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، قيمة المبلغ المحدد للدعاية بأنه «مناسب ومعقول» لأى مرشح، ولكنه اختلف حول سبل الرقابة على العملية الانتخابية لصعوبة إحصاء اللافتات والإعلانات للمرشحين فى كل الدوائر.
وقال منير فخرى عبدالنور، سكرتير حزب الوفد، إن مراقبة الالتزام بالمبلغ المحدد أهم من قرار تحديده، لافتا إلى أنه تم تحديده فى انتخابات سابقة بـ٧٠ ألفاً، ولكن لم يلتزم به المرشحون، مطالبا بوضع ضوابط للافتات والمؤتمرات، وتخصيص لجنة لمتابعة شكاوى المرشحين المنافسين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتم تطبيقه فى دول ديمقراطية مثل فرنسا.
وطالب منير بالحد من الدعم الحكومى لمرشحى الحزب الوطنى فى فترة الترشيح من تنفيذ مشروعات كرصف الطرق وإنارة الشوارع، ليظهر كإنجاز لمرشح الحزب الوطنى، إلا إذا كانت تلك المشروعات مدرجة فى خطة الموازنة.
فيما قال أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربى الناصرى، إن رجال الأعمال أفسدوا الحياة السياسية بإنفاق الملايين على الانتخابات وشراء الأصوات والإنفاق ببذخ، وأضاف أن أصوات المواطنين أصبحت سلعة تباع وتشترى، وهو ما يدفع بالشك فى نوايا المرشح، وهل يسعى لدخول مجلس الشعب بهدف حمايته أم البحث عن مصالح المواطنين.
وأشار نبيل عبدالفتاح، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن مبلغ ٢٠٠ ألف جنية رقم واقعى فى ظل انتخابات تتسم بالتنافسية، ولكنه استطرد قائلا: «ما يحدث فى مصر عكس ذلك لانتشار ثقافة انتخابية منذ السبعينيات وهى الإنفاق ببذخ وشراء الأصوات والدعم الحكومى لمرشحى الحزب».
ورفضت قيادات الحزب الوطنى التعليق على قرار اللجنة العليا، واعتبره الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب شأنا خاصا باللجنة، فيما رفض مفيد شهاب وزير الشؤون النيابية والبرلمانية التعليق على القرار.