حركة «محامون ضد الإفلاس»: النقابة أهدرت عشرات الملايين على مدن وأنشطة وهمية

حذرت حركة «محامون ضد الإفلاس» مما سمته مؤامرة تتعرض لها نقابة المحامين وتهدد بإفلاسها، مؤكدة أنها قررت تقديم عدة بلاغات للنائب العام للتحقيق فى إهدار المال العام بالنقابة، بداية من ميزانية ٢٠٠٩ والتى ورد بها عجز قالت الحركة إنه وصل إلى ١٥ مليون جنيه وصولاً إلى ما يحدث العام الجارى.
وقالت الحركة التى تشكلت الأسبوع الماضى، إنها قررت تنظيم حملة توعية فى النقابة العامة، والنقابات الفرعية بشأن إهدار الأموال الذى حدث فى أنشطة وصفتها بأنها وهمية وغير موجودة، ذكرت فى الميزانية الصادرة عن الإدارة المالية للنقابة.
وأشارت الميزانية التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها إلى أن إجمالى الإنفاق على المبانى والإنشاءات بالنقابة العامة بلغ ٥٦ مليوناً و٦١ ألفاً و١٥١ جنيهاً، والتى وصفتها مصادر داخل النقابة بأنها مبالغ خيالية، حيث لا توجد أى إنشاءات وأن هذه المبالغ تم إنفاقها لمجرد الصيانة فحسب، منبهة إلى أن هذه المبالغ تم سحبها من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مما يعد «سفها فى الإنفاق».
وبلغ عجز الإيرادات عن المصروفات ١٤ مليوناً و٧٥٧ ألفاً و٣٦٧ جنيهاً.
وقالت الميزانية إنه تم إنفاق مليون و٣٨٨ ألفاً و٥٨٦ جنيهاً على شقق الساحل الشمالى، حيث يتم عقد المؤتمر السنوى للجنة الشريعة الإسلامية فى النقابة، كما تم إنفاق ٣٩٠ ألف جنيه، على مقر نقابة المحامين فى الفترة من ١/٦ إلى ٣١/١٢/٢٠٠٩ فى حين أكدت المصادر أنه لا توجد أى تجديدات «ملموسة» فى هذه الفترة.