حكومة نتنياهو تصادق على تعديل قانون الجنسية.. وأداء قسم الولاء «للدولة اليه

أقرت الحكومة الإسرائيلية بغالبية وزرائها، أمس، مشروع تعديل قانون «المواطنة» المثير للجدل والذى يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أياً كانت دياناتهم، بأداء قسم «الولاء لدولة إسرائيل يهودية وديمقراطية».
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ١٢ وزيراً أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ٨ على رأسهم وزير الدفاع إيهود باراك و٤ وزراء من حزب العمل الذى يرأسه، ولايزال التعديل بحاجة إلى موافقة الكنيست «المتوقعة» قبل أن يصبح سارى المفعول.
ويستهدف قانون المواطنة بالأساس «عرب ٤٨»، الأمر الذى أثار مخاوف وانتقادات النواب العرب فى الكنيست، بينما اعتبر المحللون أن القانون يمثل انتصاراً لوزير الخارجية المتطرف أفيجدور ليبرمان الذى كان اقترحه، وأبدى ارتياحه لموافقة نتنياهو على بحثه لإقراره.
ودافع نتنياهو، عن اقتراح القانون، وقال إن «إسرائيل هى الدولة القومية للشعب اليهودى. وهى دولة ديمقراطية، وكل مواطنيها -اليهود وغير اليهود - يتمعتون بمساواة كاملة فى الحقوق».
قال الوزير العمالى إسحاق هرتزوج إن الاقتراح بتعديل قانون الجنسية جزء من سلسلة مظاهر فى المجتمع الإسرائيلى تبلغ حد الفاشية، وأضاف أننا موجودون الآن فى منحدر خطر ويجب على كل من يريد ضمان الطابع الديمقراطى للدولة أن يناضل ضد هذا التعديل، الذى يثير إشكالية بين الأقليات الإسرائيلية، مطالبا باراك بالعدول عن هذا الاقتراح.
فى غضون ذلك، حملت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، الإدارة الأمريكية، مسؤولية انهيار المفاوضات المباشرة ووصولها إلى طريق مسدود، بسبب إصرارها على تجميد الاستيطان فى الأراضى المحتلة والطريقة التى تم بها طرح هذا الموضوع، والدعم الكامل للموقف الفلسطينى على حساب إسرائيل.
وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن هذه الوثيقة السرية التى أعدتها وزارة الخارجية، وتقول الوثيقة إن الطريقة التى أدارت بها الإدارة الأمريكية المفاوضات فيما يتعلق بالاستيطان، تسببت بوصول المحادثات المباشرة إلى الطريق المسدود، وأوضحت أن الموقف الأمريكى الذى طالب بتجميد الاستيطان شكل دعماً للرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» وأتاح له أولوية تجاه الفلسطينيين بمن فيهم معارضيه بحيث بات التراجع عن مطالبه بوقف الاستيطان يمثل خطراً كبيراً على استمراره وبقاء سلطته.

شكرا على الخبر