وزير المالية: الفساد فى مصر لن يختفى بين ليلة وضحاها.. والشفافية والانفتاح

قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد الدولى، إنه سيرشح نفسه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه ظل عضوا بالبرلمان لمدة ١٠ سنوات، يخدم خلالها أهالى دائرته الانتخابية، مشيرا إلى أنه يدير حملته الانتخابية كما يدير وزارة المالية، بخطة تعتمد على عدة عناصر لتحقيق النجاح وبموازنة تخضع لحسابات استغلال الموارد وتخفيض العجز.

وأضاف «غالى»، أثناء حفل استقبال أقامته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أمس الأول: «إن الفساد فى مصر لن يختفى بين ليلة وضحاها، وأن السبيل الوحيد لمكافحته هو زيادة الشفافية وانفتاح الاقتصاد المصرى على نظيره العالمى، وأنه مع الوقت والانفتاح والشفافية سيختفى الفساد».

وأشار وزير المالية فى خطابه أمام أعضاء الغرفة إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يتصدى للأزمة المالية العالمية، رغم انخفاض معدلات النمو من ٧.٥% عام ٢٠٠٨ إلى ٤.٧% عام ٢٠٠٩-٢٠١٠ وانخفاض عائد الصادرات المصرية، وارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من ٩.٥%.

وقال إن لديه فى وزارة المالية خطة من ٥ عناصر للنهوض بالاقتصاد المصرى، ليحقق نموا يتجاوز ٦% خلال ٢٠١٠ و٧% العام المقبل، و٨% عام ٢٠١٢، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية أعطت دروسا لما يجب عمله خلال السنوات الخمس المقبلة، لاستغلال ما لدينا من عوامل تساعد على النمو، منها السوق المحلية القوية والطبقة المتوسطة الكبيرة التى تخلق الطلب.

وتابع «غالى»: «اكتشفنا أن الاقتصاد استجاب للإصلاحات التى قمنا بها فى مجال الضرائب وغيرها، ونفذنا أساليب فى المحاسبة، تتوافق مع الأنظمة العالمية ووجدنا استجابة كبيرة فى مصر لهذه الإصلاحات». وقارن بين عجز الموازنة العامة المصرية الذى يبلغ ٦.٩% وعجز الموازنة الأمريكية البالغ نحو ١١%، مشيرا إلى أن الثقة فى الاقتصاد الأمريكى كبيرة، لكن ما تفعله الحكومة المصرية لتقليل هذا العجز ينظر إليه العالم بجدية، وأن الحكومة المصرية تعمل على إنهاء عجز الموازنة العامة بحلول عام ٢٠٢٠.

وقال: «إن خطته فى السنوات الخمس المقبلة تعتمد على أن مصر تحتاج بنية تحتية من طرق وكبار ومستشفيات ومدارس، لذلك بدأت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بميزانية ما بين ٥٠ و٦٠ مليار جنيه، تمول الحكومة المصرية منها نسبة ما بين ٢٥% و٣٠%، والنسبة الباقية يمولها القطاع الخاص، فى ٣ مشروعات مياه وصرف صحى و٤ مشروعات لبناء وإدارة المستشفيات.

واستطرد «غالى»: «إن العنصر الثانى فى خطته يعتمد على تقليل نسبة الفقر وتوفير شبكة أمان اجتماعى للفقراء»، مؤكدا أن لدى مصر مصادر لتغطية احتياجات الفقراء والقضاء على الفقر فى مصر، وأن نظام الدعم الحالى لا يتوجه للفقراء ولا يستفيد منه سوى ٤٠% فقط من محدودى الدخل المستهدفين من برنامج الدعم، مشيرا إلى أن ما بين ١٨ و٢٠% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر.

حميل حداً مشكور ع النقللللللللل